قصر شامبليون

على بعد أمتار قليلة من مقر القنصلية الإيطالية، وعلى مقربة من ميدان التحرير يقع قصر سعيد باشا حليم أو ما يسمى بقصر''شامبليون''، وعلى الرغم من اعتبار الكثيرون له كواحد من أهم الكنوز المعمارية، إلا أن الكثيرون من الاهالي والمارة لا يعرفون شيئا عن هذا القصر، ومن يعرف لا يصدق الحال الذى آل اليه.

الأمير سعيد حليم هو الأبن الرابع لمحمد عبد الحليم باشا الأبن الثانى لمحمد علي باشا، وقد تولى الصدارة العظمى فى اسطنبول ثم اغتيل فى روما سنة 1921، كما وقَّع معاهدة التحالف مع ألمانيا عام 1914، ومع ذلك عُرف بمعارضته لدخول تركيا الحرب.

أما بالنسبة لقصر شامبليون ،فلقد اتجه الأميرسعيد حليم لبناء هذا القصر عام 1895 على طراز النيوباروك بمساحه 4781 متر مربعاً ،ويرجع تصميمه إلى المهندس الإيطالى "لاشياك".

ويتميز القصر بالعديد من الزخارف النباتية والهندسية والتماثيل والأعمدة ،إضافة إلى وجود مبنى رئيسى وجناحين متصلين من خلال شرفات ،ومن الخارج يتم إحاطته بسور من الأحجار.

وتحول القصر إلى مدرسة الناصرية وتعددت هنا الروايات حول القصر، فهناك من يقول أنه فى عام 1914 أعلنت الحرب العالمية الأولى وصادرت الحكومة أملاك الأمير باعتباره من رعايا دولة معادية،ومنذ ذلك التاريخ تحول القصر إلى مدرسة الناصرية العريقة.

وهناك أيضاً من يقول أن سعيد باشا حينما عزم على بناء القصر مخصصاً لزوجته إلا أنها رفضت العيش به، وهو ما أدى إلى تنازله عن القصر لوزارة التربية والتعليم.

بينما تؤكد الرواية الثالثة قيام سعيد باشا ببيع القصر إلي وزارة المعارف العمومية, ليتحول بعد ذلك إلي مدرسة من عام 1934 إلي 2004, وفى هذا الوقت أطلق عليها المدرسة الناصرية, وآلت ملكيته إلي شاؤول د. مديانو, الذي باعه بدوره إلي شركة مساهمة توارثتها أجيال, وحين تم إدراج القصر كأثر منذ ثلاث سنوات كان المجلس الأعلى للآثار يظن أنه مملوك لوزارة التربية والتعليم, وأنه سيتعامل مع الوزارة, وفى ذلك الوقت أهدي المركز الفرنسي للبحوث من أجل التنمية مشروعه لتحويل القصر إلي متحف لتاريخ القاهرة, إلي المجلس الأعلي للآثار, بعد أن تم تمويله من الاتحاد الأوروبي.

ومن هنا بدأ الطرفان (المصري والفرنسي) يستعدان لبدء المشروع الكبير للترميم وتحويل القصر إلي متحف لتاريخ القاهرة.

إلا أن كل شيء أخذ وضع التجمد; وذلك حينما تم اكتشاف مالك آخر غير وزارة التربية والتعليم, ثم تضاعفت الصدمة حينما اكتشفت المجموعة الفرنسية أن مالكاً آخر اشتري العقار من الورثة في نوفمبر2000, وكان هذا المالك الجديد هو( شركة الفتح للتنمية العقارية) لصاحبها رشاد عثمان.

توجه "مصراوي" لكشف اللغز مع سكان منطقة شامبليون، ولنقل الصورة إليكم لما آل إليه وضع القصر الآثري من مظاهر الإهمال والهجران وتواجد تلال القمامة التى تغطى مدخله ،ولكننا تعثرنا فى العديد من الأقاويل الخاصة بالقصر.

أكد المقيمون بشارع شامبليون، أن هذا القصر صنف ضمن أملاك الأمير سعيد، لكنه تنازل عنه بعد ذلك لوزارة التربية والتعليم .

وبعد ذلك قامت الوزارة بالتنازل عنه لهيئة الآثار، ليأتى بعد ذلك "رشاد عثمان" رجل الأعمال السكندرى ليستولى عليه بعد أن قام برفع قضية ضد الوزارة يتهمها بالإستيلاء على القصر، والذى يعد أحد أملاكه وفقاً لما قدمه من أوراق ومستندات، مؤكدين أن هيئة الآثار لاتزال حتى الآن تأتى لمعاينته.

كما أكد حارس القصر" محمد بشير أنه ليس لديه ما يقوله بخصوص القصر سوى أنه فى البداية صنف ضمن ممتلكات وزارة التربية والتعليم كغيره من المدارس، وبعد ذلك تحولت ملكيته لهيئة الآثارالتى سلمته بعد ذلك لرجل الأعمال رشاد عثمان وفقاً لما يملكه من مستندات تؤكد ذلك ، مشيراً إلى أن رجل الأعمال رشاد عثمان يهتم حالياً بتحوليه إلى متحف أو مزار سياحى ولكن بعد عمل الترميمات اللازمة له.

إلا أن "أسامة كرار" أحد العاملين بمنطقة آثار الجيزة ودهشوراختلف تماماً مع كل هذه الاقاويل السابقة، حيث أكد فى البداية على قيام وزارة الآثار بشراء القصر من شخص سورى كان يملكه فى البدايه بمبلغ 700 ألف جنيه ليتم بعد ذلك إجراء "لعبة"- على حد قوله- من محافظ القاهرة وزاهى حواس وابراهيم كامل تضمنت استخراج عقد ملكية لإبراهيم كامل ،وصولاً فى النهاية إلى وجود العديد من المفاوضات بين كل من زاهى حواس وإبراهيم كامل لشرائه بمبلغ 36 مليون جنيه.

ومع كل هذا التخبط والأقاويل المتعددة كان لابد أن يتجه "مصراوي" للمسؤولين بوزارة الآثار، حيث أوضح لنا محمد عبد العزيز مسئول قطاع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار أن قصر شامبليون يقع ضمن الملكيات الخاصة، إضافة إلى اعتباره ضمن القصور التى لا يعرف لها مالك، وقامت وزارة التربية والتعليم فى البداية بتأجيره من الملاك الأصليين الذين وجدوا بعد ذلك المزيد من الصعوبات للاستفادة من قصورهم وخصوصاً أن الدولة قامت بتحويلها إلى مدارس لتظل فترة فى حيازتها إلى أن قام بعد ذلك رجال الحزب الوطنى المنحل بوضع أعينهم عليه، ليقوموا بعد ذلك بشراءه من خلال عقود مفبركة ومن هنا تم إخراج التلاميذ منه بحجه وجود تداعيات وحاجة للترميم وهو ما حدث مع رشاد عثمان المالك النهائى له.

وأكد "عبد العزيز" فى النهاية أن رشاد عثمان هو المالك الأصلى للقصر ولكنه لم يتقدم بأى طلب للوزارة من أجل ترميم القصر، مضيفاً أن عثمان لا يستطيع يفعل أى شىء يضر بهذه القيمة الأثرية لأنه تحت مظلة وزارة الآثار .

وأضاف محمد أحمد عبد الرحيم رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار أن قصر شامبليون كان فى البداية تابعاً لمحافظة القاهرة ، ثم آتى بعد ذلك رشاد عثمان وشركة الفتح للإنشاء والتعمير وقام برفع قضية لاسترداد القصر وفقاً لما امتلكه من مستندات تؤكد ذلك ، وبالفعل حصل رشاد على حكم قضائى واسترده منها ليصبح مالكه الأساسى .

والسؤال الآن الذى نطرحه من خلال هذا التقرير من ينقذ قصر شامبليون الآثري من صور الدمار والهلاك ويعيده لخريطة الآثارالمصرية..